كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي معاون كمك‌هاي فني و تجاري سازمان توسعه تجارت ايران صبح ديروز در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: ميزان صادرات نرم‌افزار كشور از 250 هزار دلار در سال 1382 به 64 ميليون دلار در سال 1387 افزايش يافته است و برآورد مي‌شود اين رقم تا پايان امسال به بيش از 70 ميليون دلار افزايش يابد.
وي افزود: ميزان پرداخت جوايز صادراتي به تجار نرم‌افزار كشور به خوبي نشان‌دهنده رشد روزافزون صادرات اين بخش است، بطوري كه كل جوايز صادراتي اين حوزه از 200 ميليون تومان در سال 1382 به 4 ميليارد و 900 ميليون تومان در سال 1387 افزايش يافته است.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران گفت: متاسفانه به دليل كمبود منابع مالي ميزان جوايز صادراتي اين حوزه از 8 درصد در سال 1387 به يك تا 4 درصد در سال جاري كاهش يافته است.
به گفته وي حجم سرمايه‌گذاري جهاني در صنعت IT بالغ بر 2200 ميليارد دلار است، در حاليكه در كشور ما اين رقم به 20 ميليون دلار هم نمي‌رسد.
كرمانشاهي ضعف سرمايه گذاري در اين حوزه رامنشاء ديگر مشكلات صنعت و تجارت نرم‌افزار دانست و گفت: اجرا نشدن قانون حمايت از حقوق مالكيت معنوي پديدآورندگان نرم‌افزار و ضعف نظام اطلاع‌رساني و تبليغات از ديگر مشكلات توسعه اين صنعت در ايران است.
وي ادامه داد: نرم‌افزارهاي توليدي ايران تاكنون به افغانستان، ازبكستان، تاجيكستان، امارات متحده عربي، آلمان، كانادا، مكزيك، مالزي و زيمبابوه راه يافته و مذاكراتي اخيراً براي توسعه همكاري‌هاي نرم‌افزاري با برزيل و روسيه صورت گرفته است.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: وزارت بازرگاني با هدف توسعه صادرات نرم‌افزار آماده ايجاد مراكز تجاري يا شبكه توزيع خارج از كشور است. همچنين اين وزارتخانه بخشي از هزينه‌هاي ثبت محصول، اعزام يا پذيرش هيات‌هاي تجاري، برگزاري نمايشگاه در خارج از كشور و هزينه‌هاي تبليغاتي محصولات داخلي را تامين مي‌كند.
وي ادامه داد: تمامي بدهي دولت به صادركنندگان از محل جوايز صادراتي تا پايان سال 1386 تسويه شده است، با اين حال ظرف نيمه سال 1387 تاكنون 311 ميليارد تومان بدهي پرداخت جوايز صادراتي به تجار انباشته شده كه بايد در لايحه متمم بودجه امسال چاره‌اي براي آن انديشيده شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه خواستار عملياتي شدن قول بانك مركزي مبني بر راه‌اندازي هجينگ ارز به ريال شد.
وي گفت: مقرر شده بود تا 8 درصد از تسهيلات بانكي كشور براي توسعه صارات تخصيص يابد، اما متاسفانه تاكنون اين وعده محقق نشده است و بنابر اعلام مقامات بانكي كشور، فقط بين 5/1 تا 2 درصد از مجموع تسهيلات بانكي در اختيار صادركنندگان قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه 48 هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانكي به 350 نفر تعلق يافته است، افزود: بايد اين موضوع را مورد بررسي قرارداد كه چه تعداد از اين افراد، صادركنندگان واقعي بوده‌اند.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به دستور رئيس جمهوري مبني بر در نظر گرفتن تمهيدات لازم براي تحقق برابري نسبت صادرات و واردات با يكديگر تصريح كرد: تراز تجاري ايران در سال 57 معادل 600 ميليون دلار بوده است كه اين رقم پارسال به 67 ميليارد دلار رسيده است.
به گفته وي، ميزان صادرات كشور در سال 83 بالغ بر 8 ميليارد دلار بود كه اين رقم پارسال با احتساب خدمات فني و مهندسي به 5/23 ميليارد دلار رسيده است.